بعد أن أبرمت الحكومة المصرية صفقتها التاريخية مؤخراً مع "مشروع رأس الحكمة" ، فاجأت الحكومة مؤخراً كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة باتخاذها قراراً بتحرير سعر صرف العملات الحرة مقابل الجنيه المصرى، وهو الأمر الذى سبق بداية شهر رمضان المعظم بأيام قليلة، ليشهد سوق صرف العملات الرسمى وغير الرسمى صدمة كبيرة لم يكن أحد ليتوقعها ، الأمر الذى بدأت تداعياته الإيجابية قبل السلبية تلوح فى الأفق القريب والبعيد على حدٍ سواء.
فعلى الجانب القريب والإيجابي، بدأت العملات الحرة وعلى رأسها الدولار الأمريكي فى الانخفاض(النسبي) ليقترب من نهايات الأربعينيات من الجنيهات بالسوق الموازية التى كانت سبباً فى وصول الأسعار إلى مستويات غير مقبولة أدت بدورها لتعميق ظاهرة "الركود التضخمى" فى البلاد، وذلك بعد أن كان قد تخطى حاجز الـ 70 جنيهاً بالسوق، وبنفس الوقت أخذ ذلك الرقم الذى بدأت معه "معركة التحرير" الرسمية وهو ما يقرب من (خمسون جنيهاً) فى تهدئة حالة غليان السوق التى كانت قد وصلت ذروتها مع بدايات شهر فبراير المنصرم.
واليوم، وبعد مرور ما يزيد عن 10 أيام على التحرير سعر صرف العملات الحرة مقابل الجنيه المصرى، بدأنا نستشعر انخفاضات مستمرة - وإن كانت ضعيفة - لتنبئنا عن مرحلة أكثر إيجابية عما سبق، خاصة أنها سوف يتم تعزيزها بانتظار مصر لمجموعة من التدفقات النقدية الخارجية.. سواء من صندوق النقد الدولى، أو الإتحاد الأوروبي، أو حتى عودة ااستثمارات الأجنبية فى صورة (أموال ساخنة).
أما على الجانب المتوسط، فإننى أتوقع أمرين.. أحدهما إيجابى وآخر سلبى، فعن الجانب الإيجابى أرى أن سعر الصرف بالسوق سيأخذ طريقه للانخفاض البسيط والمستمر لدرجة قد تصل إلى حدود الأربعينيات من الجنيهات للدولار الأمريكى ، وهو ما قد يستدعى مرور فترة قد تصل إلى ستة أشهر قادمة أو حتى لنهاية العام الجارى (بشرط توافره للجميع)وبشكلٍ مقبول، الأمر الذى سينتج عنه انخفاض كثير من أسعار السلع (مرتفعة الثمن) شأن السيارات وأشباهها من السلع، والتى بدأنا نلاحظ فعلياً بعضاً من الإنخفاض بأسعارها غير الرسمية.
أما على الجانب السلبى ، فأتوقع تحريكاً لأسعار بعض السلع والخدمات الرئيسية التى ستصب (سلباً) فى مصلحة المواطن العادى شأن المحروقات – المتوقع تحريك سعرها –ومن ثم تحريك أسعار المواصلات وبعض المنتجات (المحلية بصفة خاصة) وهو الأمر الذى قد يأكل من دخل ذلك المواطن الذى حددت له الدولة مؤخراً حداً أدنى للدخل يبلغ 6,000 جم والذى أتوقع أن لن يكفيه لركوب المواصلات هو وأسرته فيما هو آت.. وعليه أتمنى من حكومة مصر الوطنية الرشيدة أن تشمل الفئات الأكثر احتياجاً بمزيد من الدعم وتعويضها كما فعلت من قبل بتقديمها الدعم لهم أثناء فترة جائحة الكورونا، عندما قررت تقديم بعض التعويضات للفئات المتضررة وقتها.
