جاء التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الذي أعلنته مؤسسة الأهرام، الخاص بتراخيص المركبات في مصر خلال شهر فبرير 2024، ليكشف عن تحولات جذرية في سوق السيارات.
لعل من أبرز المفاجآت التي حملها التقرير، وجود علامة مرسيدس الفاخرة للشهر الثاني على التوالي على رأس قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً في مصر خلال "فبراير"، بعدما تمكنت من ترخيص نحو 863 مركبة بشكل عام، منها 802 سيارة ملاكي متفوقة على مختلف الطرازات الاقتصادية، وهو أمر له دلالات خطيرة على مستقبل قطاع السيارات.
ربما لا يولي البعض اهتماماً كبيراً بمثل هذا الخبر، وقد يمر مرور الكرام على القارئ، لكن بنظرة تحليلية عميقة فإن تصدر "مرسيدس" للعلامات الأكثر ترخيصاً، لم يأت بالحظ، أو لـ"شطارة" فريق مبيعات العلامة الألمانية فقط، وليس لأن السماء أمطرت ذهبًا على الشعب المصري، بل كان ذلك نتاجاً طبيعياً للارتفاعات الجنونية لأسعار السيارات الاقتصادية المعروفة بـ"عربيات أكل العيش"، والتي وصلت أسعارها إلى مليون جنيه، ما أدى إلى عدم قدرة عملاء هذه الشريحة السعرية على الشراء، وصب في مصلحة عملاء العلامات الفارهة، الذين لديهم الملاءة المالية التي تمكنهم من الشراء حتى لو تضاعفت الأسعار.
السيارات الاقتصادية تواجه أزمة غير مسبوقة، وباتت مبيعاتها شبه متوقفة، خاصةً مع الزيادات الأخيرة التي ضربت أسعارها، حتى الاعتماد على البيع بالتقسيط في رأيي الشخصي لن يفلح في انتشالها من عثرتها، نظراً لارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم انطباق شروط الإقراض الخاصة بالبنوك على غالبية عملاء الشريحة المتوسطة، الأمر الذي بات يتطلب البحث عن حلول تمويلية عاجلة خارج الصندوق، لعودة الحركة إلى سوق السيارات من جديد.. وللحديث بقية.
