طالعتنا وسائل الإعلام المصرية المختلفة مؤخراً بعد إفتتاح رئيس الوزراء المصرى لعدة مشروعات صناعية جديدة بتصريحاته عن إقتراب الإنفراجة بأزمة توافر الدولار والعملات الحرة فى مصر وهو الأمر الذى ينتظره الجميع على أحر من الجمر .. فهل الإنفراجة آتية؟ .. سؤال بدأ يتم تداوله بين العديد من القطاعات الإقتصادية بالدولة ، وكذلك الصحافية والإعلامية وحتى مواقع التواصل الإجتماعى.
والشاهد أن مجموعة المشروعات التى دخلت إلى مصر مؤخراً وبخاصة بإستثمارات أجنبية قد قامت بضخ جزء هام من تلك العملات المطلوبة وذلك من جانب ، فيما يلوح بالأفق على الجانب الآخر ما أشار إليه الإتحاد الأوروبى بإعتزامهم ضخ ما يزيد عن تسعة مليارات دولار لمصر لدعمها فى التبعات التى تعرضت لها إثر أزمة حرب غزة الأخيرة وكذلك كدعم لها على جهودها المضنية فى توصيل المساعدات بكافة صورها لأهل غزة المضارين من تلك الحرب الصهيونية الغاشمة ، وبالوقت نفسه الذى بدأ يشير فيه صندوق النقد الدولى لإحتمالية كبيرة لرفع القرض الأخير لمصر بمقدار قد يصل إلى ثلاثة مليارات إضافية عن المتفق عليه (بالرغم من عدم عمل المراجعات الأخيرة على ما تم تنفيذه من طلبات الصندوق) وذلك أيضاً فى صورة إيجابية منهم لدعم مصر فى دورها الكبير بأزمة غزة الجارية.
على الجانب الآخر، بدأت تلوح فى الأفق مجموعة من التحضيرات لمشروعات تعود لشركات تجميع سيارات جديدة بالسوق أو قائمة بالفعل والتى تضع ضمن أولوياتها فرص التصدير وهو الذى سينتج عنه بطبيعة الحال توليد فرص كبيرة لضخ عملات حرة للسوق المصرية (وإن كان هذا الأمر لن يتم سريعاً حتى يتم الإنتاج والتصدير فعلياً) ، الأمر الذى يتشوق إليه الجميع أيضاً...
وفى خضم تلك الأنباء الإيجابية ، أخذ الخبثاء للترويج إلى إنزلاق السوق لمنزلق خطير وإلى سوداوية المشهد ، وحتى إلى ترويجهم لوصول سعر الدولار بالسوق الموازية إلى ما يزيد عن 50 جنيهاً بمقابل الجنيه المصرى .. الأمر الذى بدأ فى تعقيد بعض الأمور التى تعمل الدولة المصرية على تيسيرها شأن الإرتفاعات غير المبررة لأسعار العديد من السلع الرئيسية ، بخلاف السيارات بطبيعة الحال.. وليبقى فى النهاية التحدى المطلوب منا جميعاً للمحافظة على هذا البلد الكريم ضد كل المكائد والخطط الفاسدة لإفشاله من خلال تمسكنا بالرؤية الإيجابة لنمو الدولة وقيادتها السياسية من أجل غدٍ أفضل.
